وقال المصدر إن قضاة التحقيق وجهوا إلى فيون تهم “التآمر واخفاء اختلاس أموال عامة” و”التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة” و”إخفاء احتيال خطير”، لتصبح ثالث شخص يوجه إلى الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية الوطنية مارك غولو.

وبحسب مصدر مطلع على التحقيق فإن فيون، البريطانية المتحدرة من مقاطعة ويلز والبالغة حاليا 61 عاما، خضعت لاستجواب من قبل قضاة التحقيق استمر ساعات عديدة.

ورفض المصدر الإدلاء بأي تفاصيل إضافية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد نشر صحيفة “لوكانار انشينيه” في 25 كانون الثاني/يناير معلومات عن توظيف فيون زوجته مساعدة برلمانية له عندما كان نائبا في وظيفة تقاضت مقابلها 500 ألف يورو بين عامي 1998 و2007.

وقانونا، لا يعتبر ذلك غير مشروع لأن العديد من البرلمانيين الفرنسيين يوظفون أقارب لهم. لكن الاشتباه بتوظيف وهمي وحجم المبالغ التي تقاضتها من الأموال العامة (680 ألف يورو) فتحا باب التحقيقات على مصراعيها.