ودعا جان فرانسوا دوفان رئيس بعثة صندوق النقد إلى الجزائرالذي أجرى محادثات مع المسؤولين هناك الدولة العضو في منظمة أوبك إلى تفادي خفض “مفاجئ” في الإنفاق والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الطاقة.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن دوفان قوله “من المهم تفادي خفض مفاجئ في عجز المالية العامة بهدف التخفيف من مخاطر حدوث تباطؤ حاد للغاية في النمو.”

ألحق التراجع الحاد في إيرادات الطاقة ضررا جسيما بالمالية العامة للجزائر حيث يشكل دخل النفط والغاز 94 بالمئة من إيرادات الصادرات و60 بالمئة من الميزانية.

وقررت الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة خفض الإنفاق بنسبة 14 بالمئة هذا العام بعد خفض بلغ تسعة بالمئة في 2016 في إطار سياسة “ترشيد” للتكيف مع هبوط أسعار النفط.

واقترح دوفان، الذي كان يتحدث الاثنين الاثنين بعد زيارة سنوية للجزائر استمرت أسبوعين، “إحلالا تدريجيا لدعم الطاقة بالدعم المباشر للأشد تضررا.”

تدعم الحكومة الجزائرية شتى الأسعار من الغذاء إلى الدواء والطاقة لكنها وافقت في 2016 على زيادات في أسعار الديزل والبنزين والغاز والكهرباء. وشهدت أسعار البنزين والديزل مزيدا من الارتفاع هذا العام.

تأتي زيادة أسعار الطاقة في إطار إجراءات لتخفيف الضغوط على المالية العامة بما في ذلك تقييد الواردات وتأخير مشروعات في البنية التحتية.

تكافح الجزائر لزيادة الإنتاج المحلي الذي تضرر بفعل التعقيدات الإدارية وعدم تطور النظام المصرفي ونقص الاستثمار الأجنبي. ويضع القانون الجزائري حدا أقصى للملكية الأجنبية في أي مشروع عند 49بالمئة.